خانه کشتی- شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، شکایت برخی کاندیداهای فدراسیون کشتی از انتخابات این فدراسیون و درخواست برای ابطال آن را رد کرد.

عباس جدیدی، حمید بنی‌تمیم، عبدالله عزیزی، حمید سیفی و صفری، ۵ کاندیدای انتخابات فدراسیون کشتی بودند که در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی، خواستار ابطال این انتخابات بودند. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تاکید کرده که این افراد به دلیل غیبت یا ترک محل انتخابات، شکایت آنها واجد اشکال قانونی بوده اما با این حال جهت احتیاط، موارد مورد شکایت نیز بررسی شده که از سوی شعبه تجدید نظر رد شده است.

شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای پیشین شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی صدر در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون کشتی را رد و حکم قطعی خود درباره قانونی بودن این انتخابات را اعلام کرد.

در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲، علیرضا دبیر با رای حداکثری اعضای مجمع برای دومین مرتبه به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

در حکم صادر شده آمده است:

خواهان های نخستین در روز انتخابات وفق مستندات و مدافعات صورت گرفته در محل مجمع انتخاباتی حاضر نشده و یا عدم حضور و ترک انتخابات فارغ از انتخابات از شرکت در مجمع، دلیلی بر حضور و تداوم شرکت در انتخابات و رقابت قانونی ارائه نشده و بدین وصف نوعا طرح دعوی ابطال واجد اشکال قانونی از حیث ذینفعان نامبردگان بوده اما در جهت حفظ احتیاط در برخورد ادعا و لزوم فصل خصومت و تلقی طرح دعوی از ناحیه اشخاص در حفظ حقوق عامه و جامعیت مدنی فدراسیون در حق آحاد افراد، رسیدگی به این ادعا مورد قبول و تعقیب قرار گرفت و نیز توجه به آنکه علاوه بر مصوبات و مفاد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری ۱۹ تیر ۱۴۰۰، هیچ دلیلی که باعث پذیرش ادعا به نحوی که تخلفات صورت گرفته موجب بی‌اعتباری مجمع عمومی انتخابات فدراسیون کشتی باشد و یا موثر در مقام در عدم رعایت یا نقض دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدها دارای وثاقت و امانت و یا نحوه ثبت نام یا رای گیری باشد ارائه نشده و ادعای عنوان شده در بروز تخلف انطباقی با مقرارات مورد تصویب نداشته و ضمن آنکه مجمع انتخاباتی حسب مدافعات صورت گرفته در خصوص کمیسیون مربوط به تعیین نمایندگان مربیان، ورزشکاران و داوران در مجمع انتخاباتی طبق قانون مصوب شده مجمع عمومی سالیانه فدراسیون کشتی و براساس اساسنامه سال ۹۶ فدراسیون کشتی و دستورالعمل‌های تعیین شده تشکیل و انتخاب شده و دلیلی بر بی اعتباری مصوبه و صورت مجلس مذکور به محکمه ارائه نشده و مراعات مقررات و ضوابط تعیین شده مورد ایراد وزارت ورزش و جوانان یا اداراه کل ورزش و جوانان یا مجمع عمومی قرار نگرفته و مورد تایید واقع شده است و مهمتر از آن قطع نظر از اساسنامه مصوب فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و ضوابط و مقررات حاکم، فدراسیون کشتی دارای اساسنامه مستقل و شرایط و ضوابط و مصوبات و مقررات قائل به خود بوده است.

آنچنانکه منصرف از اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری ابلاغ شده از سوی وزارت ورزش و جوانان برابر اساسنامه مصوب مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی و مفاد آن فدراسیون کشتی تابع مفاد اساسنامه اخیر و شرایط مندرج در آن از جمله چگونگی تشکیل مجمع عمومی و انتخاب رییس فدراسیون بوده که این امر طی مکاتبه ایمیل مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، دبیر کل اتحادیه جهانی کشتی خطاب به فدراسیون کشتی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. علاوه بر آن برابر با مطابق با مکاتبه و ایمیل ۲۹ سپتامیر ۲۰۱۷ ارسال شده از دبیر کل اتحادیه جهانی کشتی نسخه اصلاح شده اساسنامه فدراسیون کشتی ایران پس از بازبینی و مشورت با کمیته بین المللی المپیک در تطابق و انطباق اصول عمومی جنبش المپیک دانسته شده و نسخه نهایی آن رسما پذیرفته شده و تایید گردیده و فدراسیون کشتی ملزم به تبعیت از اساسنامه مصوب و مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک و مفاد آن می‌باشد که تاکنون دلیلی بر بی‌اعتباری یا فساد آن ارائه نشده است که در غیر اینصورت و عدم مراعات مفاد اساسنامه و مقرارات و تشریفات و ضوابط حاکم بر آن علاوه بر ایجاد مسئولیت ناشی از آن موجبات تعلیق یا بی‌اعتباری تصمیمات مجمع از ناحیه فدراسیون جهانی وجود خواهد داشت که تشکیل مجمع عمومی انتخاباتی که مورد نزاع تلفیقی از اساسنامه ‌های فدراسین‌های ورزشی آماتوری و اتحادیه جهانی کشتی گردیده است؛ در غیر اینصورت عملا ورزش کشتی ایران مورد صدمه اعتباری و ارزشی و تبعات و آثار زیانبار در مجامع بین‌المللی قرار خواهد گرفت که اساسنامه مذکور عملا وفق لوایح ابرازی در مفاد دادخواست تجدیدنظر خواهی مورد تایید کمیته ملی المپیک و تایید و پذیرش وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و واجد منافات با قانون اساسی و نظم عمومی یا اخلاق حسنه شناخته نشده است.

در ادامه این حکم، ضمن تایید انتخابات فدراسیون کشتی و ابطال حکم قبلی مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون کشتی، آمده است: روند انتخابات فدراسیون کشتی دارای اعتبار و منطبق با موازین صدرالذکر بوده و دلیلی مثبت صحت ادعا به نحوی موثر که باعث ابطال مجمع انتخاباتی و تصمیمات مجمع مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ فدراسیون کشتی گردد، ارائه نشده و قابلیت پذیرش ادعا به جهت عدم اثبات دعوی وجود ندارد و از نقطه نظر دیگر با مستقل بودن شخصیت حقوقی فدراسیون کشتی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و لحاظ ارتباط مستقیم دعوی به فدراسیون، دعوی توجهی به وزارت ورزش و جوانان نداشته که از این حیث قطع نظر از نوع استنباط قضایی حاکم بر محاکم قضایی یا دیوان عدالت اداری در برخورد با دعاوی یا شکایت حسب مورد و به تناسب ادعاهای عنوان شده در دعوی حاضر ادعا متوجه وزارت متبوع مذکور نمی‌باشد فلذا بنا بر جمیع جهات صدر الذکر و با استناد به مقررات مواد ۲،۳، ۱۹۴، ۱۹۷ ، ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۶، ۳۵۸،۳۶۵ قانون مذکور و نیز مواد قانون مدنی دادگاه با پذیرش تجدید نظرخواهی حکم صادره را رد، ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به وزارت ورزش و جوانان، حکم بر بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره قطعی است.